نامه وزیر اقتصاد به وزیر صمت برای بهبود محیط کسب و کار

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به عباس علی آبادی وزیر صمت بر «لزوم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه‌های اجرایی آنها در وضع مقررات جدید» تاکید کرد.

در این نامه آمده است: همان گونه که مستحضرید بر اساس مواد 2،3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره 17976 ت 61134 ه مورخ 1402/2/9 و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره 13544 مورخ 1403/2/1، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به اطلاع عموم برسانند.

علی رغم عزم جدی قانون گذار و دولت مبنی بر پیش بینی پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق الساعه سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشته برخی مقررات را به صورت ناگهانی و بدون رعایت مراتب قانونی ابلاغ می‌نمود که نهایتاً پیرو شکایت‌های واصله مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره 80/242252 مورخ 1402/12/9، لزوم رعایت ضوابط قانونی در مقررات مصوب را یادآوری نمود.

در سال جاری نیز فعالان اقتصادی همچنان شکایت‌های متعددی از رویه سازمان اشعاری در وضع مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق‌الذکر به این وزارتخانه مطرح کرده‌اند که مورد اخیر آن در مورد نحوه ثبت سفارش است مبنی بر اینکه آن سازمان با صدور چندین اطلاعیه در 3 خرداد، 5 خرداد 9 خرداد و 13 خرداد ضوابط و نحوه ثبت سفارش را تغییر داده که منجر به سردرگمی و نگرانی فعالان بخش خصوصی و ناامنی محیط کسب و کار شده است ضمن اینکه این موضوع طی نامه شماره 54618/50452 مورخ 1403/3/23 معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز یادآوری شده اما بر اساس اطلاعات واصله از تجار و بازرگانان سازمان موصوف مطابق رویه قبلی خود در تاریخ 1403/3/27 بدون اطلاع رسانی، قبلی ثبت سفارش واردات در 1086 ردیف تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام کرده است.

شایان ذکر است پیش از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری‌های صورت گرفته در مورد موضوع مطرح شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مسؤول تصمیم گیری در خصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند این در حالی است که کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مزبور به بخش‌های مختلف صنعت و تجارت که خود ناشی از وجود محدودیت‌های ارزی در کشور است نافی رعایت ضوابط و چارچوبهای قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نیست، لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی موارد اشاره شده ضوابط قانونی فوق‌الذکر در صدور مقررات جدید توسط آن وزارتخانه رعایت شود.

ان شاء الله در اجرای توصیه رئیس جمهور، شهید ثبات و امنیت در بازارها و عدم تغییر ناگهانی مقررات تا آخرین فرصت خدمت این دولت ادامه خواهد داشت و دعای خیر تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور نصیب شهدای خدمت خواهد شد.